أعلن القرض الشعبي الجزائري عن بدء بيع سيارات فيات بالتقسيط وفق الشريعة الإسلامية، وذلك عبر ما يُعرف بـ"مرابحة الآمر بالشراء".
ويأتي هذا الإعلان بعد إعلان مجمع "ستيلانتيس" رسميًا عن أسعار سيارات فيات المصنعة في الجزائر.
وحدد البنك القسط الأول الإلزامي لشراء هذه المركبات بـ 22 مليون سنتيم أو 24 مليون سنتيم حسب الصنفين المصنعين محليًا المعروضين حاليًا.
وأوضح رئيس قسم الصيرفة الإسلامية على مستوى البنك، سفيان مزاري، أن البنك كان ينتظر بداية البيع رسميًا على مستوى المصنع لتنطلق عملية التمويل للمركبات المصنعة في الجزائر.
وأضاف أن البنك قدم طلبية لاقتناء هذه المركبات ولا يزال ينتظر رد المصنع، إلا أنه باشر بالموازاة مع ذلك عملية البيع بمرابحة الآمر بالشراء.
وأكد مزاري أن آجال التسليم ترتبط بشركة فيات، التي تلتزم بتوفير السيارة وليس البنك الذي يستكمل عملية التمويل في ظرف بضعة ساعات فقط من إيداع الزبون الملف.
وفي سياق آخر، كشف مزاري عن ادخار يلامس 37 مليار دينار مع 53 ألفا و400 حساب بنكي و3500 ملف تمويل معظمها تتعلق بالتجهيزات الكهرومنزلية والعقار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى تمويلات أخرى للخواص.
وبخصوص المنتجات التي يُرتقب أن يطلقها البنك قريبًا، كشف مزاري عن التحضير لخمسة منتجات جديدة منها تمويل للاستثمار يتعلق بمنتج الاستغلال ومنتجين آخرين للتصدير ومنتج للكفالات التي ستمنح لرجال الأعمال لتمويل مشاريعهم.
وعن تمويل سكنات "عدل" سواء السابقة والتي تم استكمال إيجارها أو تلك الجديدة المنتظرة قريبًا، أكد ممثل القرض الشعبي الجزائري أن العملية ممكنة بالنسبة للزبائن في حال التوفر على العقد.
وأوضح أن تمويل سكنات "أل بي بي" أي الترقوي العمومي مستمرة بالنسبة للزبائن الراغبين في الاستفادة من سكن بالطريقة الإسلامية أو المطابقة للشريعة، وحتى فيما يتعلق بتحويل ملفات أولئك أصحاب التمويل الكلاسيكي إلى التمويل الإسلامي.
وأشار مزاري إلى أن هذا العرض يلقى إقبالًا واسعًا من طرف الزبائن سواء تعلق الأمر بأصحاب السكنات الترقوية العمومية الذين يريدون التحول إلى التمويل الإسلامي أو غيرهم من أصحاب التمويل الكلاسيكي للعقار والذين أودعوا ملفات للنزوح من التمويل الكلاسيكي إلى العروض الإسلامية.
وأخيرًا، يُتوقع أن ينخفض هامش ربح تمويل السكن إلى ما يقارب النصف، بعد صدور النصوص التنظيمية الخاصة بتخفيض الرسوم على الصيرفة الإسلامية، ويتعلق الأمر بعمليات تمويل السكنات وكافة أشكال العقار، حيث سينخفض هامش الربح، على سبيل المثال، بالقرض الشعبي الجزائري من 5.75 بالمائة إلى 3 بالمائة.