. يأتي ليقدم زيادات ملحوظة في المعاشات تتراوح بين 10% و15%. حسب الفئات المختلفة لقيمة المعاشات. يستفيد أصحاب المعاشات والمنح التي تقل أو تساوي 15 ألف دينار من أكبر زيادة بنسبة 15%. بينما تتراوح الزيادات بين 10% و13% لباقي الفئات.
يسري مفعول هذا القرار اعتباراً من 1 مايو 2024. ويهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمتقاعدين وتعزيز قدرتهم الشرائية.
وسيستفيد أصحاب المعاشات والمنح، التي تقل أو تساوي قيمتها 15 ألف دينار، من أكبر زيادة، أي 15 بالمائة، و13 بالمائة بالنسبة لتلك التي يفوق مبلغها 15 ألف دينار، ويقل أو يساوي 25 ألف دينار.
ويستفيد أصحاب المعاشات التي يفوق مبلغها 25.000 دينار ويقل أو يساوي 35.000 دينار بزيادة بنسبة 12 بالمائة. مقابل نسبة 11 بالمائة لأصحاب المعاشات والمنح التي تتراوح قيمتها بين 35 ألف و42 ألف دينار.
كما ستكون الزيادة بمعدل 10.75 بالمائة، للمعاشات والمنح بين 42 ألف دينار و70 ألف دينار، و10.50 بالمائة لتلك التي تتراوح قيمتها بين 70 ألف و100 ألف دينار.
كما تم رفع معاشات ومنح المتقاعدين الذين يتقاضون بين 100 ألف و150 ألف دينار بنسبة 10.25 بالمائة، مقابل 10 بالمائة، للذين يتقاضون معاشات ومنح تفوق 150 ألف دينار.
هكذا تحتسب الزيادات في مشعاشات و منح المتقاعدين
وتحدد معاملات التحيين المطبقة على الأجور المعتمدة، كأساس لحساب المعاشات الجديدة المنصوص عليها في المادة 43 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية، سنة 1983.
حسب السنة المرجعية، طبقا لملحق مرفق بأصل هذا القرار، ويسري مفعول القرار الصادر من قبل وزارة العمل والتشغيل، ابتداء من 1 ماي 2024.
كما تطبق النسب الجديدة، على المبلغ الشهري لمعاش ومنحة التقاعد الناتج عن حقوق الاشتراك ويضاف مبلغ رفع القيمة الناتج عن تطبيق الزيادة، إلى الحدود الدنيا القانونية، لمعاش التقاعد المنصوص عليها في القانون، رقم 83-12، والأمر رقم 12-03.
وإلى العلاوات التكميلية المنصوص عليها، في الأمر رقم 06-04 المؤرخ في 15 جويلية سنة 2006. وكذا للزيادات الإستثنائية، لمعاشات ومنح التقاعد والعلاوة التكميلية، لمنحة التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ 30 ديسمبر سنة 2008. والتثمين الإستثنائي المنصوص عليه بموجب الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 13 فيفري سنة 2012.