أصدر رئيس الجمهورية الجزائرية، السيد عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين يتعلقان بإجراءات العفو الرئاسي، وذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
يشمل المرسوم الأول:
- العفو عن 8094 محبوسًا.
- استفادة نزلاء السجون الحاصلين على شهادات في التعليم أو التكوين خلال الموسم الدراسي 2023-2024 من العفو.
يستثني العفو الرئاسي الفئات التالية:
مرتكبي جرائم الإرهاب والتقتيل العمدي.
المدانين بجرائم الهروب، التجسس، المؤامرات ضد الدولة، وسلامة ووحدة الوطن.
مرتكبي جرائم تزوير المحررات الرسمية والعمومية، الانتحال، الضرب والجرح العمدي المفضي إلى عاهة، الاعتداء على الأصول أو القصر، الفعل المخل بالحياء والاغتصاب، الاختطاف.
المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر أو بالأعضاء، عصابات الأحياء، وضع النار عمدا في الأموال، الاعتداء على موظفي ومؤسسات الدولة وموظفي الصحة.
المدانين بجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات إذا كانت تستهدف الدفاع الوطني، أو الهيئات أو المؤسسات الخاضعة للقانون العام، تهريب المهاجرين، جرائم المخدرات بأنواعها، جرائم التهريب والفساد، وجرائم الصرف وحركة رؤوس الأموال.
مرتكبي جنح وجنايات تكوين جمعية أشرار، والسرقات والسرقات الموصوفة المقترنة بالعنف والتهديد، والمسبوقين قضائيا، المحكوم عليهم نهائيا في باقي جنح السرقات، تزوير النقود، جرائم التمييز وخطاب الكراهية.
المدانين بجرائم الغش والتدليس والاحتكار والمضاربة غير المشروعة في السلع، وكذا مرتكبي الجرائم المعاقب عليها في قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
يُعدّ هذا العفو الرئاسي بادرة هامة من قبل رئيس الجمهورية تهدف إلى تخفيف الاكتظاظ في السجون، وإعطاء فرصة ثانية للمحبوسين لإعادة الاندماج في المجتمع كأفراد صالحين.