تعتزم الجزائر اعتماد تقسيم إداري جديد العام المقبل، في خطوة هامة تهدف إلى تعزيز التنمية في مختلف مناطق الوطن وتحقيق توازن بين البلديات الريفية والحضرية بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،خلال زيارته الأخيرة لولاية تيزي وزو ، أن ملف التقسيم الإداري سيكون من أولويات الحكومة المقبلة، وذلك لِما يعانيه التقسيم الحالي من عدم ملاءمته للواقع.
وأشار الرئيس تبون إلى أن "الديمقراطية تبدأ من البلدية"، وأن عدم مراجعة الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المالية في بعض البلديات.
لهذه الأسباب تم إعتماد تقسيم اداري جديد
ويُعدّ التقسيم الإداري الجديد أداة فعّالة لِمعالجة التحديات التي تواجهها الجزائر، خاصة فيما يتعلق بِامتداد مساحتها الجغرافية الشاسعة.
ويهدف هذا التقسيم إلى تقطيع إقليم البلاد إلى عدد من الوحدات المحلية، لِتُصبح كلّ منها قاعدة لامركزية لإقامة إدارة إقليمية تُلبي احتياجات مواطنيها وتُدبّر شؤونهم.
وتلتزم هذه الإدارات الإقليمية بمبادئ الشفافية والمساواة والمحاسبة والمسؤولية وحسن استغلال الموارد.
وهي من صميم قيم ومقتضيات الحكامة الجيدة ودولة الحق والقانون التي تطمح الجزائر لِبلوغها.
ويُؤكّد خبراء على أن إعادة النظر في التقسيم الإداري الحالي باتت "ضرورة حتمية" لتحقيق توازن بين البلديات الريفية والحضرية، وتعزيز مبدأ الممارسة الديمقراطية.
وأشاروا إلى أن هذا التوازن ضروري لِضمان توزيع عادل للثروات والموارد بين مختلف المناطق، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
الهدف من التقسيم الإداري
ويهدف التقسيم الإداري الجديد أيضًا إلى تحفيز الاستثمار في مختلف مناطق البلاد، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وتُعدّ هذه الخطوة جزءًا من الجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر لِتحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.
وبدأت الحكومة الجزائرية بالفعل في دراسة مختلف جوانب التقسيم الإداري الجديد، وذلك لِضمان نجاحه وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل هذا التقسيم الجديد في غضون الأشهر القليلة القادمة.
ماهي المناطق المرشحة للترقية في التقسيم الاداري الجديد ؟
بينما لم يحدد الرئيس تبون صراحةً المناطق أو الولايات التي ستشملها هذه التغييرات، تشير مصادر إعلامية إلى أنّه سيتمّ استكمال العملية بعد أن شملت المرحلة الأولى ولايات الجنوب و الهضاب العليا.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز التنمية المحلية وتحقيق التوازن بين مختلف جهات البلاد، من خلال تقسيمها إلى وحدات إدارية أصغر وأكثر كفاءة.
ومن المتوقع أن تشمل المرحلة القادمة من التقسيم الإداري الجديد المناطق الشمالية للوطن، حيث ستُرقّى العديد من الدوائر إلى ولايات منتدبة.
وستتمتع هذه الولايات الجديدة بالاستقلالية المالية، ممّا سيسمح لها بتحقيق التنمية المحلية بشكل أفضل وتلبية احتياجات مواطنيها بشكل أكثر فعالية.